صادقت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة رئيس الجمعية، محمد بمب مكت، على مشروعي قانون قدمهما وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين.
ويتعلق المشروع الأول بمشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 11-24 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، والمتعلق بقانون الأحزاب السياسية. أما المشروع الثاني، فيقترح تعديلات على مدونة الحالة المدنية.
وكان الوزير قد قدم هذين المشروعين سابقًا أمام لجنة العدل والداخلية والدفاع لمناقشتهما قبل المصادقة عليهما في الجلسة العلنية.
