ترأس وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي أحمد لولي، ووزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، مساء اليوم اجتماعًا بمقر وزارة الصيد، خُصص لبحث تقرير اللجنة المشتركة المكلفة بحصر فرص التشغيل في قطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، بهدف دمج الشباب الموريتاني فيها.
ويأتي هذا التقرير عقب زيارة ميدانية قامت بها اللجنة لمختلف الموانئ ونقاط التفريغ على طول الشواطئ، إضافة إلى بعض مصانع الأسماك في نواكشوط وانواذيبو.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد وزير الصيد استعداد القطاع لتذليل العقبات وتقديم الحلول الممكنة لخلق عمالة وطنية خالصة في مجال الصيد، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُعدّ من أولويات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمن برنامج الحكومة الذي يقوده الوزير الأول، المختار ولد اجاي.
من جانبه، استعرض وزير تمكين الشباب أبرز المحاور التي يعمل قطاعه من خلالها على توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للشباب الموريتاني في قطاع الصيد.
وقدم المدير العام للتشغيل بوزارة التمكين، حمادي ولد بكاي، عرضًا حول أبرز الفرص التي تضمنها تقرير اللجنة. كما أُعلن عن استمرار عمل اللجنة وفق توجيهات الوزيرين، بهدف البدء الفعلي في تنفيذ توصياتها في أقرب الآجال.
وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة بالنيابة، درمان كمرا، إلى جانب مستشارين وأطر من القطاعين.
