قال رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، إن الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2024-2025 كانت حافلة بالعمل، حيث شهدت نقاشًا مكثفًا حول قضايا تشريعية واقتصادية وإدارية مهمة، مؤكدًا أن الجمعية ناقشت وأقرت مشروعي قانون المالية لسنة 2025 والمعدل لسنة 2024، إلى جانب قوانين تعزز استقلالية البنك المركزي، وتنظم السوق المالية، وتؤسس للسندات المؤمنة.
وأوضح رئيس الجمعية، خلال كلمته في جلسة اختتام الدورة، أن النواب صادقوا على مشاريع قوانين تهدف إلى تمويل وصيانة البنية التحتية، خاصة في مجالي الطاقة والطرق، كما أُقرت تعديلات على النظام الأساسي للموظفين والشرطة الوطنية، إضافة إلى مراجعة مدونتي الشغل والحالة المدنية.
وأشار إلى أن الجمعية صادقت على تعديل بعض أحكام القانون المنظم للأحزاب السياسية، مشددًا على أن تعزيز الديمقراطية يتطلب تضافر الجهود والالتزام بمنهج الحوار، تماشيًا مع قناعة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل الحوار وسيلة لإدارة الاختلاف وتقوية المسار الديمقراطي.
وأكد رئيس الجمعية أن النقاش حول تقرير الوزير الأول، المتعلق بنشاط الحكومة خلال العام الماضي وبرنامجها للسنة الجديدة، مكّن النواب من تقييم السياسات العمومية وإيصال مشاغل المواطنين، داعيًا إلى مواصلة العمل البرلماني بنفس الوتيرة من خلال سن التشريعات الضرورية ومتابعة تنفيذ البرامج الحكومية.
وفي إطار تحسين أداء الجمعية الوطنية، أعلن رئيسها عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة بمراجعة النظام الداخلي، على أن تُعرض نتائج أعمالها خلال الدورة المقبلة.
وشدد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدًا أن الجمعية واصلت خلال هذه الدورة استقبال وإيفاد بعثات برلمانية، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المنتديات الدولية، بما يعزز مواقف موريتانيا على المستوى الخارجي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث ثمن الإجماع الوطني حولها ورحب باتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة.
وفي ختام كلمته، أشاد رئيس الجمعية الوطنية بتعاون الحكومة خلال هذه الدورة، مثمنًا التزام النواب وجديتهم في أداء مهامهم، قبل أن يعلن رسميًا اختتام الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2024-2025.
