اختتمت في العاصمة النيجرية نيامي، أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي نظمته حكومة النيجر بالشراكة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، في إطار المرحلة الثانية من برنامج التحالف لدول الساحل.
وركز المؤتمر، الذي استمر يومين، على مناقشة آليات مكافحة تمويل الإرهاب باعتباره أحد التحديات الأمنية العابرة للحدود، حيث استعرض المشاركون التشريعات القانونية والحوكمة المالية كأدوات للحد من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية. وتناول اليوم الأول الأطر القانونية لمكافحة الإرهاب، مع تسليط الضوء على جهود النيجر في مواجهة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بينما خُصص اليوم الثاني لمناقشة استراتيجيات مكافحة التمويل غير المشروع، ودور البحث الأكاديمي في تقديم حلول استباقية لهذه الظاهرة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأمين العام لوزارة الدفاع في النيجر، اللواء ساني إيساكا كاشي، أن "مواجهة الإرهاب تتطلب استراتيجيات شاملة تتجاوز الحلول العسكرية، لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية"، مشيدًا بالحوار المثمر الذي شهده المؤتمر بين مختلف المشاركين.
من جانبه، أعرب الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري، اللواء الطيار محمد بن سعيد المغيدي، عن شكره لحكومة النيجر على استضافتها للمؤتمر، مؤكدًا استمرار التحالف في تنفيذ برامجه لدعم دول الساحل وتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب خلال السنوات المقبلة.
يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، الذي تأسس عام 2015 بقيادة المملكة العربية السعودية، يضم 42 دولة تعمل على تنسيق الجهود لمواجهة الإرهاب وتمويله عبر مقاربات أمنية واقتصادية وفكرية متكاملة.
