التيار (نواكشوط) - قال مستشار وزير العدل الموريتاني، ووكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية سابقا، القاضي أحمد عبد الله المصطفى، إن القانون الموريتاني يضع حماية صارمة للبيانات ذات الطابع الشخصي، خاصة البيانات الصحية، ويعاقب على أي انتهاك لها دون موافقة أصحابها.
وأوضح ولد المصطفى في تدوينة على صفحته في الفيس بوك، أن القانون رقم 2017/020 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، يعتبر أن أي معلومات عن الحالة الجسمية أو العقلية لشخص ما تخضع للحماية الجنائية، ويعد تداولها دون إذنه جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشار القاضي إلى أن المادة 24 من القانون رقم 2016/007 المتعلق بالجريمة السيبرانية، تجرّم تصوير أي شخص أو تسجيل صوته أو نشر ذلك دون موافقته، معتبرة ذلك مساسا بالحياة الشخصية للأفراد.
وشدد القاضي على أن هذه الجريمة تصبح أشد دناءة عندما يكون الضحية في وضع يستوجب تقديم الإسعاف والمساعدة بدلا من التصوير والنشر.
وأضاف ولد المصطفى أن خطورة الفعل تتضاعف حين يكون مرتكبه موظفا مكلفا بالمعاينة أو تقديم الإسعافات، وتصل إلى أقصى درجات الانحطاط الأخلاقي عندما تنشر مقاطع أو صور غير حقيقية على أنها لشخص معين باسمه وصفته.
وأكد القاضي على نقطتين أساسيتين:
ضرورة التقيّد التام بالقانون لكل من يهتم بالشأن العام ويدعو إلى الإصلاح.
أن تفشي انتهاك الخصوصية، حتى في أشد الظروف حساسية، يستدعي تشديد تطبيق العقوبات القانونية لردع مثل هذه السلوكيات.
