التيار (نواكشوط) - قالت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إن جميع الوثائق الرسمية في موريتانيا، مؤمنة بأحدث التقنيات، وأن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة تتطلب مصادقة عدة مصالح مختصة، مما يجعل التلاعب بها أو الحصول عليها بطرق غير قانونية أمرًا بالغ الصعوبة.
ودعت الوكالة، في بيان أصدرته اليوم، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات يشتبهون فيها، لفتح تحقيق رسمي، مشيرةً إلى أن كل معاملة مسجلة وموثقة بما يتيح تتبع مسار إعدادها وإصدارها بدقة.
وفي المقابل، حثت الوكالة المواطنين على تجنب نشر الشائعات أو التشكيك في مصداقية الوثائق الرسمية دون أدلة ملموسة، لما لذلك من أثر سلبي على ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.
وأكدت الوكالة التزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية، داعيةً إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفات موثقة، بدلا من تداول معلومات غير دقيقة من شأنها المساس بالثقة العامة في المؤسسة.
وأوضحت الوكالة أن التحقيق الجاري في مساطر بعض عقود الزواج تم بناء على ميزة الإشعار التي أُدخلت على نظام "هويتي"، وهو ما مكن من اكتشاف الاختلالات، حيث قامت الوكالة بإجراء تحقيق إداري داخلي وأحالت نتائجه إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
