التيار (نواكشوط) - قال رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، إن مشروع دعم البرلمان يكتسي أهمية خاصة في تعزيز النظام الديمقراطي وتمكين المؤسسة التشريعية من أداء مهامها بفعالية، مبينا أن هذه المبادرة تهدف إلى الارتقاء بقدرات الجمعية الوطنية، بما يسمح لها بسن القوانين ومراقبة العمل الحكومي بجدارة، بما يعكس تطلعات المواطنين، خصوصًا الشباب والنساء.
وأضاف ولد بمب مكت، خلال إشرافه اليوم الثلاثاء على افتتاح طاولة مستديرة للشركاء الفنيين والماليين، مخصصة للدعم المؤسسي للبرلمان الموريتاني، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن التطورات التكنولوجية تفرض تحديث أدوات الحكامة، مما يستدعي تعزيز البنية التحتية الرقمية للبرلمان، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتحسين متابعة القرارات التشريعية. وشدد على أن الرقمنة ستسهم في تعزيز الشفافية والتفاعل بين البرلمان والمواطنين، فيما ستوفر برامج التكوين الدعم اللازم للبرلمانيين والموظفين الإداريين من أجل تحقيق أداء أكثر كفاءة وفعالية.
وحضر افتتاح الطاولة المستديرة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكورو، إلى جانب المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة، ليلى بيترس يحيى، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، منصور أنجاي، وممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون، والسفارة الإسبانية، والوكالة الإسبانية، والبنك الدولي، والسفارة الأميركية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وسفارة الاتحاد الأوروبي.
وقدم منسق مشروع دعم البرلمان، النائب محمد عبد الله المامي الغيلاني، عرضًا استعرض فيه أهداف المشروع ورؤيته المستقبلية، كما قدم المشاركون مداخلات حول أهمية المشروع في تطوير العمل البرلماني.
وشهدت الطاولة المستديرة حضور الأمين العام للجمعية الوطنية، عبد الله صالح، وعدد من المسؤولين البرلمانيين.
