التيار (نواكشوط) - نظمت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية اجتماعًا داخليًا، اليوم، خُصّص لنقاش التقييم الشامل للاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد للفترة 2024-2029، بهدف استخلاص الدروس وتصحيح الاختلالات لضمان حوكمة أكثر كفاءة للقطاع.
ووفق إيجاز صادر عن الوزارة، فقد تركزت النقاشات حول خمسة محاور رئيسية تشكل جوهر الاستراتيجية الجديدة، وهي: الشؤون البحرية والصيد القاري، المحافظة على الثروة البحرية والبيئة، تطوير سلاسل القيمة، إضافة إلى الحكامة والتسيير.
وفي افتتاح الاجتماع، أكد وزير الصيد، الفضيل ولد سيداتي أحمد لولي، أن هذه المراجعة تمثل خطوة أساسية قبل إطلاق مشاورات واسعة مع الفاعلين في القطاع، لضمان وضع خطة شاملة تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.
وقدّم الخبراء خلال الجلسة عروضًا تحليلية لأداء كل محور من محاور الاستراتيجية السابقة، قبل أن يُفتح النقاش أمام الحضور لتقييمها وإبداء الملاحظات.
