مجلس الوزراء الكويتي يدعم وزير التجارة في مواجهة فضيحة "السحوبات" والتلاعب بالجوائز

بواسطة mina

التيار (نواكشوط) أكد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، دعمه لوزير التجارة والصناعة خليفة العجيل في الإجراءات القانونية التي اتخذها بشأن قضية "السحوبات"، التي أثارت ضجة واسعة في الرأي العام، وشدد المجلس، خلال اجتماعه برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اليوسف، على ضرورة تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الشفافية والمصداقية في المعاملات التجارية.

وكشفت مقاطع مصورة عمليات تلاعب في السحب على جوائز ضمن إحدى المسابقات، لتتضح لاحقا شبكة واسعة من التزوير والتلاعب في المسابقات، تورط فيها متهمون من جنسيات مختلفة، بينهم مسؤول في وزارة التجارة.

وتم القبض على عدد من المشتبه بهم، فيما يجري ملاحقة نحو 40 شخصا متورطين في التحايل على نتائج السحوبات، التي أسفرت عن فوز متكرر لبعض الأسماء بجوائز قيمة، مثل سيارات فاخرة وهدايا نقدية.

وأطلع وزير التجارة والصناعة مجلس الوزراء على تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط المخالفات وضمان نزاهة المسابقات التجارية.

وأكد العجيل أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والنيابة العامة لضمان المحاسبة القانونية للمخالفين، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس ثقة المستهلكين أو تؤثر على مصداقية السوق.

وفي تطور مرتبط بالقضية، تقدم وكيل وزارة التجارة زياد الناجم باستقالته إلى الوزير، معللا ذلك بـ"الشعور بالمسؤولية الأدبية" إزاء القضية، رغم اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضح الناجم أن الواقعة أثرت سلبا على صورة الوزارة، مؤكدا دعمه للجهود المبذولة لضبط المخالفات وتعزيز الشفافية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت ضبط شبكة متورطة في التلاعب بنتائج السحوبات، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت استغلال رئيس قسم السحوبات في وزارة التجارة لموقعه الوظيفي لضمان فوز أشخاص محددين مقابل منافع مادية، كما كشفت التحريات عن تورط شخص من جنسية كاريبية في عمليات التلاعب، حيث كان يتفق مع المستفيدين على اقتسام الجوائز بعد ضمان فوزهم.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة، عبد الله الحرز، عن تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة عدنان آبل، رئيس جمعية المحامين الكويتية، لمراجعة مخالفات السحوبات السابقة، كما أصدرت الوزارة قرارات بإعادة هيكلة قطاع الرقابة وحماية المستهلك، إضافة إلى إحالة معلومات جديدة إلى النائب العام، استكمالا للتحقيقات الجارية في القضية.