التيار (نواكشوط) - قال رئيس حزب "الحركة الشعبية التقدمية" قيد الترخيص، اخيارهم ولد حمادي، إن اتفاق الهجرة الموقع بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي يشكل تهديدا خطيرا لمستقبل البلاد، داعيا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إلغائه فورا.
وأضاف ولد حمادي، خلال كلمة ألقاها ضمن فعاليات الذكرى الـ41 لانتفاضة 1984، التي نظمها "مرصد سيدات للحقوق والحريات"، أن هذا الاتفاق يعد "كارثة وطنية"، مستغربا أن تقبل موريتانيا ما رفضته دول أوروبية وإفريقية كبرى، ومؤكدا أن البلاد ليست في موقع يؤهلها لتحمل تبعات هذا النوع من الاتفاقات بمفردها.
وفي السياق ذاته، دعا إلى التوجه نحو اتفاقيات ثنائية مع دول الجوار الإفريقي، تهدف إلى تنظيم الهجرة وتقنينها بما يخدم أمن واستقرار موريتانيا والمنطقة ككل.
وعن الحوار السياسي المرتقب، شدد رئيس الحزب على ضرورة أن يكون شاملا لا يقصي أي طرف، سواء من الأغلبية أو المعارضة، معتبرا أن تجاوز التحديات الوطنية يتطلب نقاشا مسؤولا يفتح الباب أمام مختلف الآراء والتوجهات.
وانتقد ولد حمادي القانون الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، واصفا إياه بأنه يشكل مساسا بالحريات المكفولة في الدستور، مطالبا بإلغائه أو مراجعته لضمان الحق في التعددية الحزبية وتشكيل الكيانات السياسية.
وعبر رئيس الحزب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مندّدا بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة، بدعم غربي وتخاذل عربي وصل بـ"حد العمالة".
وطالب بمواصلة الدعم للمقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، مؤكدا ضرورة الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في وجه سياسات التهجير القسري والتجويع.
