التيار (داكار) - قال الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، إن المؤسسة القضائية تشكل ركيزة أساسية لاستقرار البلاد، مشددا على ضرورة إصلاحها وتعزيز استقلالها دون تحويلها إلى "جمهورية قضاة".
وأكد سونكو، في خطاب ألقاه اليوم الاثنين أمام الجمعية الوطنية، أن العدالة ينبغي أن تكون سريعة، إنسانية، وقريبة من المواطن، منتقدا ما وصفه بفقدان ثقة السنغاليين في القضاء طيلة سنوات، وداعيا إلى مراجعة شاملة لمنظومة العدالة من حيث الآليات والآجال والإجراءات.
وقال الوزير الأول: "لقد فقدت العدالة مصداقيتها على مدى سنوات، ونحن اليوم بحاجة إلى إعادة بنائها على أسس جديدة، تضمن النزاهة والسرعة في البت، خدمة للمواطنين."
وفي رده على اتهامات بالتدخل في عمل القضاء، أكد سونكو أنه لم يستخدم سلطته أبدا للتأثير على أي مسار قضائي منذ توليه رئاسة الحكومة، قائلاً: "لم أصدر يوما أمرا بتوقيف أحد، ولن أفعل، القضاء يجب أن يكون مستقلا فعليا عن السلطة التنفيذية."
وفي سياق رده على بعض الانتقادات السياسية، شدد سونكو على أن خصومه لا يهاجمون برامجه، بل يتعمدون استهدافه شخصيا، مؤكدا أنه لن ينجر إلى الصراعات الشخصية، وأن شرعيته السياسية تستمد قوتها من الشعب.
وقال مخاطبا المعارضة: "أقولها بوضوح: أنا سياسي لا يكسر، لست ابن رجل، بل أنا ابن هذا الشعب وإرادة الله."
ودعا سونكو إلى نقاش وطني يرتكز على الأفكار والإصلاحات والاستجابة لأولويات السنغاليين، بدل الانشغال بما وصفه بـ"تصفيات الحسابات الضيقة"، معتبرا أن اللحظة تقتضي خطابا مسؤولا وتوجها سياسيا يرتفع إلى مستوى التحديات.
