التيار (نواكشوط) - قال المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، إن إدارة جامعة نواكشوط اختارت مجددا اعتماد سياسة القمع والتضييق بدلا من الانفتاح على المطالب الطلابية المشروعة، مؤكدا أن ما يجري من استدعاءات ومجالس تأديب غير شرعية يمثل انتهاكا صارخا للحريات النقابية واستقلالية المؤسسة الأكاديمية.
وأوضح الاتحاد، في بيان أصدره يوم 16 أبريل 2025، أن رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي تجاهلتا الأزمات الإدارية والأكاديمية المتفاقمة، التي تعاني منها الجامعة، كالنقص الحاد في الأساتذة، وغياب فرص التدريب، وتقادم البرامج التعليمية، وتكدس التظلمات، وانعدام الانتخابات التمثيلية، مؤكدا أن إدارة الجامعة عمدت إلى عسكرة الحرم الجامعي والتضييق على الأنشطة الطلابية المرخصة.
وأشار البيان إلى أن رئيس الجامعة استدعى عددا من قيادات الاتحاد إلى مجلس تأديب يفتقر إلى الشرعية، بسبب غياب ممثلي الطلاب عن تشكيلته، وارتباطه المباشر بتوجيهات الوزارة، معتبرا أن هذا الإجراء يمثل تعديا على القوانين المنظمة ويكشف حجم التخبط في تسيير الشأن الجامعي.
وأكد الاتحاد أن هذه الممارسات تعكس عجز الإدارة عن مواجهة المطالب الطلابية بالطرق المؤسسية، ولجوءها إلى وسائل القمع والترهيب لن تثني الطلاب عن مواصلة نضالهم.
وجدد المكتب التنفيذي تضامنه مع قياداته المستهدفة، وعلى رأسهم محمد أحمد الهاشمي، والشيخ باي التاه، ومحمد محمد الأمين، مشيدا بصمودهم وثباتهم في خدمة القضايا الطلابية.
وأكد الاتحاد رفضه القاطع لكل أشكال التضييق على الحريات النقابية، وتمسكه بالعريضة المطلبية التي تشمل مراجعة معايير المنح، وصرف المساعدة الاجتماعية، وتنظيم انتخابات تمثيلية حرة، وتحسين الخدمات الجامعية، وتوفير المختبرات، وتحديث المناهج.
وشدد البيان على أن لغة التهديد لن تثني الاتحاد عن نضاله المشروع، وأنه مستعد للدفاع عن حقوق الطلاب ومكتسباتهم مهما كانت التحديات.
