التيار (أبدجان) - قال وزير الدولة للعدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كونستان موتامبا، إنه أمر بفتح تحقيق قضائي ضد الرئيس السابق جوزيف كابيلا وعدد من قادة حزب الشعب لإعادة الإعمار والديمقراطية (PPRD)، بتهمة "الخيانة العظمى"، وفق ما أوردته الوكالة الكونغولية للأنباء.
وأوضح الوزير في تعميم وجهه إلى المدعي العام للقوات المسلحة والمدعي العام لدى محكمة النقض، أن هذه المتابعات تستند إلى ما وصفه بـ"المشاركة المباشرة" لكابيلا ومن سماهم بـ"أعوانه" في "العدوان الذي تقوده رواندا عبر حركة M23 المصنفة إرهابية"، والتي تنشط في شرق البلاد.
وشمل التعميم دعوة إلى مصادرة ممتلكات المعنيين المنقولة وغير المنقولة، وفرض قيود على تنقلاتهم، خصوصا أعضاء ومسؤولي حزب PPRD والتحالف السياسي FCC المتهمين بالضلوع في ما تعتبره السلطات "خيانة للوطن".
ويحظى كابيلا، الذي انتهت ولايته الرئاسية قبل سنوات، بوضع قانوني يمنحه العضوية الدائمة في مجلس الشيوخ، لكنه لم يشارك سوى في جلسة واحدة منذ مغادرته السلطة.
ويتهم الرئيس الحالي، فيليكس تشيسيكيدي، سلفه كابيلا بأنه "القائد الفعلي" لحركة M23 وللتحالف المسلح "تحالف نهر الكونغو" (AFC) الذي يقوده كورنيي نانغا، الرئيس السابق للجنة الانتخابات.
وتسيطر هذه القوات على مناطق واسعة من إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو، من بينها مدينتا غوما وبوكافو الاستراتيجيتان، في وقت تتصاعد فيه المبادرات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، كان آخرها تعيين الرئيس التوغولي فور غناسينغبي وسيطا جديدا عن الاتحاد الإفريقي، خلفا للرئيس الأنغولي جواو لورينسو.
وتنص القوانين في الكونغو الديمقراطية على أن عقوبة الخيانة العظمى قد تصل إلى الإعدام في حال الإدانة.
