التيار (نواكشوط) - قدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، كوديورو موسى أنگينور، عرضا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، حول الأهداف التنموية والجدوى الاقتصادية لاتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 يناير 2025 بين موريتانيا وصندوق التنمية الإفريقي (FAD)، والمخصصة لتمويل المرحلة الأولى من برنامج التنمية الشاملة لسلاسل الإنتاج الحيواني في منطقة آوكار.
وأوضح الوزير، خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب خالي مامادو ديالو، أن المشروع يعد من الركائز الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP)، لما له من دور مباشر في تحسين الأمن الغذائي، واستغلال الموارد الزراعية والرعوية، وتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب والنساء، خصوصا في ولاية الحوض الشرقي.
وأشار إلى أن القرض يبلغ 18.3 مليون وحدة حسابية (ما يعادل 954.3 مليون أوقية جديدة)، ويتميز بشروط تمويل ميسرة تشمل فترة سداد تمتد لـ30 سنة، منها خمس سنوات إعفاء، وبفائدة سنوية لا تتجاوز 1٪، ما يجعله نموذجا فعالا لتعبئة التمويلات الخارجية بشروط مناسبة للمشاريع ذات الأولوية.
وأضاف أن البرنامج يتوزع على ثلاث مكونات رئيسية: تطوير البنى التحتية الزراعية والرعوية والتعليمية، تنمية سلاسل القيمة وتعزيز ريادة الأعمال، بالإضافة إلى آليات التنسيق والإدارة، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين المباشرين يفوق 100 ألف شخص، بينما يتجاوز عدد المستفيدين غير المباشرين 330 ألفا.
جاء عرض الوزير خلال اجتماع اللجنة لدراسة مشروع القانون رقم 25-013، الذي يجيز المصادقة على اتفاقية القرض.
وعبر أعضاء اللجنة عن تقديرهم للمعلومات المقدمة، مشيدين بتفاصيل المشروع، وقدموا اقتراحات تهدف إلى تعزيز فاعليته وضمان تحقيق أهدافه التنموية.
