التيار (نواكشوط) - قال عدد من سائقي ومساعدي شاحنات موريتانية إنهم يعيشون معاناة إنسانية صعبة منذ مطلع شهر أبريل الجاري، بعد أن أوقفتهم السلطات المالية في معبر "كاديانا" داخل الأراضي المالية، رغم أنهم كانوا في طريق العودة إلى موريتانيا عبر "ترانزيت" من ساحل العاج.
وأوضح أصحاب الشاحنات في إيجاز تلقى التيار نسخة منه، أن السلطات المالية بدأت تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بأبعاد الشاحنات (الطول، العرض، والارتفاع)، مشيرين إلى أن القرار لا ينبغي أن يشملهم، لأنهم لا ينقلون بضائع داخل الأراضي المالية، وإنما يمرون عبورا نحو وطنهم.
ولفتوا إلى أن تلك السلطات كانت قد سمحت لهم بالمرور في طريق الذهاب، ما يجعل من غير المنطقي ـ حسب تعبيرهم ـ منعهم من العودة إلى موريتانيا، خاصة أن القانون الجديد لم يكن مطبقا حين دخولهم من ساحل العاج، ويجب ـ إذا طبق ـ أن يطبق على الشاحنات الداخلة من موريتانيا وليس العائدة إليها.
وأكد السائقون أن ظروفهم المعيشية في المعبر تزداد تدهورا، حيث يعيشون في العراء وسط انتشار البعوض والأمطار المستمرة، ما تسبب في إصابة عدد منهم بأمراض موسمية معروفة في المنطقة، دون مأوى أو رعاية.
وأشاروا إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، كان قد طرح القضية خلال زيارته إلى باماكو يوم 10 أبريل، حيث تلقت موريتانيا وعدا من السلطات المالية بالسماح بعبور الشاحنات، لكن ذلك لم ينفذ حتى الآن، في ظل غياب متابعة من الجانب الموريتاني، وهو ما يفاقم الوضع الإنساني للسائقين ومساعديهم.
وناشد ملاك الشاحنات فخامة رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية بالتدخل العاجل ووضع حد لمعاناتهم، مطالبين بتحرك دبلوماسي فعال يضمن عودتهم إلى وطنهم.
واستغربوا السماح مؤخرا لأكثر من 40 شاحنة مالية محملة بالبضائع بالدخول إلى الأراضي الموريتانية والعودة إلى مالي، رغم أن بعضها لا يستوفي الشروط، معتبرين أن تدخل السلطات المالية لدى الجانب الموريتاني سمح بذلك، متسائلين: "لماذا لا تبادر موريتانيا بالمثل وتطلب من مالي السماح لشاحناتنا العالقة بالعودة؟"
