مالي: البطالة على رأس أولويات المواطنين رغم الثقة في المرحلة الانتقالية

بواسطة mina

الرئيس الانتقالي في عاصيمي غويتا

التيار (باماكو) - قالت مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، إن الماليين يضعون مشكلة البطالة على رأس أولوياتهم، رغم ثقتهم العامة في مسار المرحلة الانتقالية، وفق ما أظهرته نتائج المسح الجديد "مالي-ميتر".

وكشف التقرير أن 44٪ من الماليين يعتبرون خلق فرص العمل أهم أولوياتهم الوطنية، بينما ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 52٪ لدى الفئة العمرية ما بين 18 و24 عاما، ما يعكس القلق الكبير لدى الشباب بشأن مستقبلهم المهني.

وحسب نتائج المسح، تأتي بعد البطالة قضايا الأمن الغذائي، ومحاربة الجريمة وانعدام الأمن، في حين تحتل محاربة الإرهاب المرتبة الخامسة فقط، تليها المطالبة بتحسين الوصول إلى المياه والكهرباء.

أظهر التقرير، أن 68.7٪ من الماليين يعتبرون أن الوضع العام في البلاد يشهد تحسنا، رغم وجود تباينات جهوية واضحة في تقييم المواطنين.

وقد عزى المشاركون هذا التحسن إلى تحسن الوضع الأمني (48.5٪)، وتعزيز القوات الأمنية (12.6٪)، بالإضافة إلى تحسن الحوكمة (15.2٪)، خصوصا في مناطق كيدال، وتمبكتو، وخاي، حيث يتصدر الأداء الإداري والعسكري مؤشرات التحسن.

لكن التقرير أشار إلى وجود تباين حاد في الانطباعات حسب المناطق، حيث رأى 88.5٪ من سكان تومبوكتو أن الوضع تحسن مقارنة بالعام الماضي، مقابل 44٪ فقط في غاو، التي عبر 27٪ من سكانها عن شعورهم بتدهور الوضع.

وفي العاصمة باماكو، لم تتجاوز نسبة الرضا 53.8٪، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة (34.8٪) والانقطاعات المتكررة للكهرباء (26.1٪).

وأفاد التقرير أن 12.6٪ من المستجوبين يعتبرون أن الوضع تراجع، مشيرين إلى غلاء الأسعار (21.9٪)، وتزايد كلفة المعيشة (19.7٪)، وتدهور الوضع الأمني (15.7٪)، خاصة في موبتي وكيدال، حيث ذكر 70.4٪ من سكان الأخيرة أن الانفلات الأمني لا يزال يمثل التحدي الأكبر.

وسجل التقرير دعما واسعا لمسار المرحلة الانتقالية، إذ أعرب 90.7٪ عن رضاهم عن تسيير المرحلة الحالية، وأبدى 82.2٪ تأييدهم لتشكيلة الحكومة التي أعلن عنها في نوفمبر 2024، بينما حاز رئيس المرحلة الانتقالية على نسبة ثقة بلغت 72.1٪. ورغم هذا الدعم، أكد 73.6٪ من المستجوبين عدم معرفتهم بالإصلاحات الكبرى، فيما أعرب 75.2٪ عن عدم رضاهم عن أداء الأحزاب السياسية.

وحدد الماليون أولوياتهم في محاربة انعدام الأمن الغذائي (56.3٪)، وبطالة الشباب (47.6٪)، والانفلات الأمني (38.4٪)، وانقطاعات الكهرباء (34٪)، مطالبين الدولة بالتركيز على خلق فرص العمل (44.1٪)، ودعم الزراعة (43.7٪)، ومحاربة الإرهاب (25.7٪).

وبخصوص العلاقات الخارجية، عبر 78.8٪ من المشاركين عن ثقتهم في التعاون الروسي المالي في استعادة السيادة الترابية، وأيد 92٪ إنشاء تحالف دول الساحل (AES)، بينما رأى 38.1٪ أنه لم يعد من الضروري الحفاظ على العلاقات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس).

وعبر 87.5٪ من الماليين عن تفاؤلهم بتحسن الوضع الوطني في الأشهر الستة المقبلة، رغم أن 60٪ شككوا في إمكانية إجراء الانتخابات المرتقبة سنة 2025، ومع ذلك، أبدى 83.6٪ رغبتهم في التصويت، وأكد 72.9٪ امتلاكهم لبطاقة نينا أو بطاقة بيومترية.

وارتفعت نسبة الثقة في العدالة المالية إلى 75.1٪، أي بزيادة 27 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2021، غير أن 73٪ من المواطنين لا يزالون يعتبرون النظام القضائي فاسدا أو مكلفا، فيما رأى 89.7٪ أنه لا يزال صعب الولوج بسبب تعقيد إجراءاته.

وأكدت المؤسسة أن هذه المؤشرات تعكس تحولا في سلم أولويات المواطنين، الذين يتطلعون إلى نتائج ملموسة في حياتهم اليومية، رغم تأييدهم للمسار الانتقالي القائم في البلاد.

وأجري هذا المسح في إطار سلسلة استطلاعات "مالي-ميتر" التي تنظمها مؤسسة فريدريش إيبرت بشكل دوري، وقد شمل أكثر من 2.000 مشارك من مختلف مناطق البلاد، خلال النصف الأول من عام 2025، بهدف قياس توجهات الرأي العام حول أداء السلطات الانتقالية وأولويات السكان.