التيار (انواكشوط) - انطلقت، اليوم الاثنين في نواكشوط، أعمال ورشة عمل حول مشروع المرسوم المنشئ للجنة الوطنية للدستور الغذائي، وذلك بمبادرة من الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية، التابعة لوزارة التجارة والسياحة.
وتهدف الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، إلى تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لسلامة الأغذية، عبر مناقشة مسودة المرسوم المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق السياسات والتشريعات الغذائية، وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية التي يقرها برنامج الدستور الغذائي العالمي (Codex Alimentarius).
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، أمدو الحاج كي، أن هذه الورشة تندرج ضمن جهود تحسين الحوكمة في قطاع الأغذية، مضيفا أن إنشاء اللجنة يمثل “تقدما استراتيجيا” نحو تعزيز حماية المستهلك وترقية الممارسات العادلة في تجارة المواد الغذائية.
وأشار إلى أن اللجنة ستكون هيئة تنسيقية متعددة القطاعات، تعتمد مقاربة شاملة تتماشى مع متطلبات التجارة الدولية، وستعزز قدرة موريتانيا على التفاعل مع المعايير العالمية المتعلقة بسلامة الغذاء وجودته.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة، محمد الحسن ولد ابريك، أن إنشاء هذه اللجنة يندرج ضمن الجهود الوطنية لتنظيم قطاع الأغذية، وضمان الرقابة على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، لافتا إلى أن ذلك يسهم أيضا في تحسين موقع البلاد ضمن الساحة الدولية المعنية بتنسيق السياسات الصحية والغذائية.
وتتضمن الورشة سلسلة عروض ونقاشات فنية حول مهام اللجان الوطنية للدستور الغذائي، وأدوارها في التنسيق التشريعي، إضافة إلى دراسة ومراجعة محتوى مشروع المرسوم تمهيدا لاعتماده.
يذكر أن الدستور الغذائي (Codex) هو مرجع دولي معتمد في مجال سلامة الأغذية وجودتها، تشرف عليه منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ويهدف إلى حماية صحة المستهلك وتسهيل التجارة الدولية العادلة في مجال الأغذية.
