التيار (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة المنعقدة السبت، برئاسة النائب محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلقان بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحياة العامة.
ويتعلق المشروع الأول، رقم 25-009، بمكافحة الفساد، ويؤكد في مذكرته التقديمية أن الفساد يمثل تحديا كبيرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعيق النمو، ويقوض دعائم دولة القانون، مما يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.
ووفق إيجاز نشرته صفحة البرلمان، يعكس هذا النص الإرادة القوية التي عبرت عنها السلطات العمومية لمكافحة هذه الظاهرة، باعتبارها محورا استراتيجيا في السياسات الوطنية، وهو ما تجسد من خلال مصادقة موريتانيا على اتفاقيتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للوقاية من الفساد ومكافحته.
أما مشروع القانون الثاني، رقم 25-010، فيلزم كبار المسؤولين في الدولة بالتصريح المنتظم عن ممتلكاتهم ومصالحهم، وينص على إنشاء لجنة للشفافية المالية في الحياة العامة، تتولى استقبال ومعالجة وحفظ التصريحات، سعيا لتعزيز النزاهة والوقاية من تضارب المصالح.
ويهدف هذا النص إلى سد الثغرات التي كشفت عنها تجربة تطبيق النصوص السابقة خلال السنوات الثماني عشرة الماضية، وضمان التوافق مع المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وخلال الجلسة، طرح النواب عددا من الأسئلة على وزير العدل محمد محمود بيه، الذي قدم توضيحات حول التحديات التي يواجهها البلد في هذا المجال، والأهداف المتوخاة من هذه النصوص، بالإضافة إلى التأثيرات المتوقعة على مستوى ترسيخ الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
