التيار (باماكو) قال الفريق عبد الله مايغا، الوزير الأول ووزير الإدارة الترابية واللامركزية في جمهورية مالي، إن اتحاد دول الساحل (AES) يعمل على بناء نموذج تنموي سيادي ومندمج يأخذ في الحسبان التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها الإرهاب المفروض من جهات خارجية.
جاء ذلك خلال إلقائه بيان اتحاد AES، باسم الرئاسة الدورية التي تتولاها مالي، أمام الجلسة العامة للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 في مدينة إشبيلية الإسبانية، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والمالية.
وأكد الفريق مايغا أن معظم موارد دول الكونفدرالية توجّه حاليا نحو مواجهة الإرهاب، الذي يشكل عقبة حقيقية أمام بلوغ أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تعمد إلى تدمير المدارس، وحرق المراكز الصحية، والاعتداء على النساء والأطفال، مما يجعل البعد الأمني شرطا أساسيا لأي تمويل تنموي فعّال.
وأشار إلى أن قادة دول الاتحاد — النقيب إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو، والرئيس الانتقالي لمالي الفريق أول عاصيمي غويتا، ورئيس النيجر الفريق أول عبد الرحمن تشاني — اتخذوا جملة من الإجراءات الاستراتيجية لتعزيز التنمية السيادية، من بينها إنشاء بنك استثماري كونفدرالي برأس مال مبدئي قدره 500 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل مليار دولار أمريكي.
ودعا البيان إلى ضرورة إصلاح المنظومة المالية الدولية، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، مؤكدًا أن الاستثمار الخارجي يجب أن يراعي أولويات الدول واحترام سيادتها، كما شدد على ضرورة فك ارتباط الجماعات الإرهابية برعاتها الإقليميين والدوليين، واعتماد مقاربة جديدة تدمج الأمن ضمن خطط تمويل التنمية.
وجدد الوزير الأول المالي التزام كونفدرالية دول الساحل ببناء شراكات مبنية على احترام السيادة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن السلم والأمن لا ينفصلان عن التنمية، وأن أي نموذج تمويلي ناجح يجب أن يبنى على هذا الأساس.
