التيار (نواكشوط) - أقر المجلس الوطني للانتقال في مالي، صباح اليوم الخميس 3 يوليو، مراجعة جديدة لميثاق المرحلة الانتقالية، تضمنت تعديلات جوهرية في قواعد الترشح وشكل النظام السياسي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التصويت بالإجماع على مشروع المرسوم الجديد.
وبموجب هذه التعديلات، أصبحت مدة المرحلة الانتقالية محددة بخمس سنوات قابلة للتجديد، كما تم السماح لرئيس المرحلة الانتقالية بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما كانت النصوص السابقة تمنع ذلك صراحة.
وشملت التعديلات كذلك منح أعضاء الحكومة والمجلس الوطني للانتقال حق الترشح في جميع الاستحقاقات الانتخابية داخل الجمهورية.
ويأتي اعتماد هذه التعديلات وسط تصاعد الانتقادات من أطياف سياسية ومدنية تتهم السلطات الانتقالية بالسعي إلى تثبيت النظام العسكري في الحكم، في وقت تشهد فيه البلاد أزمات أمنية واقتصادية متراكمة، وخلافات مستمرة مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) حول مسار العودة إلى الحكم المدني.
