التيار(نواكشوط) - أصدرت وزارة الصحة، اليوم السبت، تعميما جديدا ينظم عمل الأطباء العموميين المرخص لهم بمزاولة النشاط في المؤسسات الصحية الخصوصية، في خطوة تهدف إلى ضبط أوقات العمل وضمان عدم تعارض المهام الرسمية مع الممارسة الطبية خارج القطاع العام.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى المقررين الصادرين عن الوزارة بتاريخ 6 فبراير 2025، والمتعلقين بشروط الترخيص للأطباء بمزاولة العمل الخصوصي من جهة، وتنظيم فتح وتسيير المؤسسات الصحية الخصوصية من جهة أخرى.
كما ينسجم مع خارطة الطريق الموقعة مع ممثلي المؤسسات الصحية الخصوصية في 6 أغسطس الماضي.
تفاصيل التعميم
بحسب التعميم، تم تحديد أوقات عمل الأطباء في العيادات والمصحات الخصوصية خارج الدوام الرسمي على النحو التالي:
• من الاثنين إلى الخميس: من الساعة الخامسة مساء حتى الحادية عشرة ليلا.
• يوم الجمعة: من الثالثة مساء حتى الحادية عشرة ليلا.
• عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل الرسمية: من الثامنة صباحا حتى الحادية عشرة ليلا.
وأكدت الوزارة أن أي نشاط للطبيب داخل المؤسسات الصحية الخصوصية أثناء أوقات الدوام الرسمي في القطاع العام يعد مخالفة صريحة، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بجداول العمل ومطابقتها مع التراخيص الممنوحة من قبل الوزارة.
كما ألزم التعميم المؤسسات الخصوصية بتزويد الوزارة بتلك الجداول عند الطلب أو كلما اقتضت الحاجة.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
وحذر التعميم من أن أي إخلال بالضوابط الجديدة سيعرض الأطباء والمؤسسات الصحية المعنية لإجراءات قانونية وتنظيمية، مؤكدة أن مصالح التفتيش والرقابة في الوزارة ستتابع تطبيق القرار بشكل صارم، لضمان احترام الالتزامات والتوازن بين العمل العام والخصوصي.
خلفيات القرار
ويأتي هذا الإجراء ضمن مساع حكومية أوسع لتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخصوصي في المجال الصحي، حيث ظلت مسألة ازدواجية عمل الأطباء تثير جدلا في الأوساط الطبية، بين الحاجة إلى الاستفادة من خبراتهم في المستشفيات العمومية، وضغط الطلب المتزايد على خدماتهم في القطاع الخصوصي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها تحسين أداء المرافق الصحية العمومية، والحد من استنزاف الكوادر الطبية خلال أوقات الدوام الرسمي، مع إتاحة المجال في الوقت نفسه لممارسة النشاط الخصوصي وفق ضوابط واضحة.
