التيار (نواكشوط) - قال وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إن انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يشكل فرصة لتقييم مسار المنظمة خلال ثمانية عقود من العمل من أجل السلم والتنمية وحقوق الإنسان.
وأضاف ولد مرزوك في كلمة ألقاها قبل قليل من منبر الأمم المتحدة، أن العالم اليوم يعيش فجوة متزايدة بين دول تحقق قفزات في مجال الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وأخرى ما تزال أسيرة الفقر والهشاشة، مشددا على أن هذا الواقع يفرض العمل على تحقيق تنمية عادلة وشاملة تعيد للإنسان حقه في حياة كريمة.
وتطرق الوزير إلى التحديات العالمية الراهنة من حروب ونزاعات وإرهاب وتغير مناخي، معتبرا أن حرب الإبادة في غزة تضع الضمير الإنساني أمام اختبار مصيري، مجددا تضامن موريتانيا المطلق مع الشعب الفلسطيني في حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب ولد مرزوك عن ارتياح بلاده للديناميكية المتزايدة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيدا بمؤتمر نيويورك الذي نظمته السعودية وفرنسا، ومعلنا في الوقت ذاته إدانة موريتانيا للعدوان الإسرائيلي الأخير على دولة قطر الشقيقة.
وأكد الوزير دعم موريتانيا للحلول السلمية في ليبيا والسودان واليمن وسوريا، ومساندتها للجهود الأممية بخصوص الصحراء الغربية، داعيا إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر التفاوض، ومشيدا باتفاقات السلام الأخيرة في القارة الإفريقية وآسيا.
وأشار إلى أن موريتانيا تضع دولة القانون والحكامة الرشيدة في صدارة أولوياتها من خلال إصلاحات تمس الشفافية وتعزيز استقلال القضاء ومحاربة الفساد وترسيخ قيم العدالة والمساواة، إضافة إلى برامج تنموية موجهة للفئات الهشة، مثل التأمين الصحي الشامل الذي تضاعف عدد المستفيدين منه بنسبة 147% خلال خمس سنوات.
ولفت الوزير إلى أن موريتانيا عززت منظومتها القانونية والمؤسسية لمكافحة الاسترقاق والاتجار بالبشر، كما استضافت آلاف اللاجئين والمهاجرين في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم.
وأضاف ولد مرزوك أن الإصلاح التربوي الشامل، ودعم المرأة والشباب، يمثلون ركائز أساسية في بناء الإنسان الموريتاني.
وأبرز الوزير أن موريتانيا سجلت نموا بنسبة 5% عام 2024، مع تضخم في حدود 2.5%، إلى جانب إطلاق مشاريع نوعية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومكافحة التصحر، مؤكدا تطلع موريتانيا للمشاركة الفاعلة في قمة المناخ المقبلة بالبرازيل (COP30).
وجدد الوزير التزام موريتانيا بدعم التعاون متعدد الأطراف والعمل على إصلاح منظومة الحوكمة الدولية بما يعزز الأمن والسلم والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
