التيار (نواكشوط) ـ قال حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) "قيد الترخيص" إن اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 يمثل اختبارا حقيقيا لمدى جدية نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في التعاطي مع تقرير محكمة الحسابات لعام 2022-2023، الذي كشف عن “خروقات صارخة ونهب ممنهج للمال العام”، وفق تعبير الحزب.
وأوضح الحزب الذي يقوده القيادي المعارض، يعقوب ولد لمرابط، في بيان صادر عن دائرته الإعلامية، أن هذا التاريخ يصادف الأجل الذي حددته الحكومة للوزارات المعنية لتقديم مقترحاتها بشأن العقوبات الإدارية ضد من وردت أسماؤهم في التقرير، معتبرا أن استمرار الصمت الرسمي أمام تواتر فضائح الفساد “أمر يثير القلق ويحوّل الإفلات من العقاب إلى قاعدة والمحاسبة إلى استثناء”.
وأكد الحزب أن موريتانيا تمر بلحظة حاسمة تستوجب من القوى الوطنية الحية، وفي مقدمتها أحزاب المعارضة، توحيد الموقف لمواجهة “منظومة النهب والفساد التي تهدد مؤسسات الدولة ومستقبل البلاد”، وفق نص البيان.
وجدد حزب “تحدي” إدانته لكل أشكال الفساد، محملا النظام القائم “المسؤولية السياسية والأخلاقية” عن تفشيه، كما طالب بفتح تحقيق قضائي شفاف ومستقل لمحاسبة جميع المتورطين دون استثناء أو حماية سياسية.
ودعا الحزب الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والناشطين وجموع المواطنين إلى المشاركة في مسيرة وطنية ضد الفساد، ستُعلن تفاصيلها لاحقًا بعد استكمال إجراءات الترخيص القانونية.
وأكد البيان على أن “الوقت قد حان لكسر جدار الصمت، واستعادة ثقة المواطنين في أن المحاسبة ليست حلمًا بعيد المنال، بل استحقاق وطني لا يحتمل التأجيل.”
