التيار (نواكشوط) - أوقفت الشرطة الوطنية، ليل أمس، السناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية محمد ولد غده، وذلك بعد ساعات من تصريحات صحفية انتقد فيها قرار حفظ الدعوى في الملف المعروف إعلاميا بملف “مختبر الشرطة”.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، عن مصادر عائلية، فقد اقتادت عناصر من الشرطة، بزي مدني، ولد غده من منزله في حدود منتصف الليل.
وأثار توقيف ولد غده تفاعلات على شبكات التواصل الاجتماعي، من بينها مواقف لعدد من النواب البرلمانيين.
وقال النائب عن حزب تواصل المعارض، إسلك إبهاه، في تدوينة على صفحته، إن “اقتحام البيوت في وقت متأخر من الليل، وانتهاك حرمتها، واعتقال أهلها دون الاستظهار بوثائق قانونية، ممارسات مرفوضة”.
من جانبه، اعتبر النائب عن حزب جود محمد الأمين ولد سيدي مولود أن توقيف ولد غده “دون استدعاء قضائي، وفي وقت متأخر من الليل، يعكس غياب سيادة القانون”، على حد تعبيره.
بدوره، كتب النائب عن حزب جود يحيى اللود أن اعتقال ولد غده “بهذه الطريقة لا ينسجم مع الخطاب الرسمي المتعلق بمحاربة الفساد”، معبرا عن تضامنه معه.
ولم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية من الجهات المختصة بشأن خلفيات التوقيف أو الأسس القانونية التي تم على أساسها.
