التيار (نواكشوط) - قالت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، إن تنظيم الورشة رفيعة المستوى حول إدارة المياه العابرة للحدود يندرج في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لقضايا المياه، بالنظر إلى الموقع الجغرافي لموريتانيا وخصوصيتها المناخية والبيئية، وما يترتب على ذلك من تحديات متنامية في مجال ضمان النفاذ المستدام إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي.
جاء ذلك خلال إشرافها، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح الورشة، التي نظمت بمشاركة عدد من الشركاء الفنيين والماليين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، والمنتخبين، والخبراء في مجال الموارد المائية.
حضر افتتاح الورشة، على وجه الخصوص، المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى موريتانيا، والمنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة، ومدير قسم البيئة باللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، إلى جانب أعضاء من مكتب اتفاقية المياه، وممثلين عن الهيئات الوطنية المعنية.
وأوضحت الوزيرة أن منظومة التزود بالمياه في البلاد تعتمد أساسا على مياه نهر السنغال والمياه الجوفية، مشيرة إلى أن مياه النهر تمثل نحو 90 في المائة من الموارد المتجددة للمياه السطحية، فيما تشكل الأحواض الجوفية الرئيسية موارد مائية عابرة للحدود تتقاسمها موريتانيا مع دول شقيقة في المنطقة، وهو ما يجعل من تعزيز المعرفة بهذه الموارد ومتابعتها وحمايتها أولوية وطنية ورهانا استراتيجيا.
وشددت بنت مولود على أن موريتانيا تؤمن بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومنسقة في إدارة الموارد المائية المشتركة، مبرزة في هذا السياق الدور الذي اضطلعت به البلاد بصفتها عضوا مؤسسا في منظمة استثمار نهر السنغال، وما تم إرساؤه من أطر قانونية ومؤسساتية للتعاون حول الموارد المائية المشتركة منذ سبعينيات القرن الماضي.
كما استحضرت التوقيع، في سبتمبر 2021 بجنيف، على الإعلان الوزاري المتعلق بالحوض الجوفي السنغالي الموريتاني من قبل الدول الأربع المعنية، مؤكدة أن هذا المسار تعزز بإعلان موريتانيا، في أكتوبر 2023، اهتمامها باتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، وطلبها مواكبة فنية لتعميق الاطلاع على مضامينها، تمهيدا للانضمام إليها وفق مقاربة مدروسة وتشاركية تراعي الخصوصيات الوطنية والإقليمية.
وأبرزت الوزيرة المكانة المحورية التي يحتلها قطاع المياه والصرف الصحي ضمن برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرة إلى أن الحكومة أعدت الاستراتيجية الوطنية للنفاذ إلى المياه والصرف الصحي في أفق 2030، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة، وأطلقت إصلاحات هيكلية لتعزيز حكامة القطاع ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
وأضافت أن هذه الجهود، وبدعم من الشركاء الفنيين والماليين، مكنت من تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب، حيث ارتفعت النسبة على المستوى الوطني من 64 في المائة سنة 2015 إلى 77 في المائة سنة 2024، مع تسجيل تفاوت بين الوسطين الحضري والريفي، ما يستدعي مواصلة العمل لتقليص هذه الفوارق.
وأكدت الوزيرة على أن هذه الورشة تشكل محطة مهمة لتبادل الآراء حول مضامين اتفاقية المياه، واستشراف ما تتيحه من فرص ومكاسب محتملة لموريتانيا، معربة عن ثقتها في أن تسهم التوصيات التي ستنبثق عنها في دعم اتخاذ القرار وتوضيح المراحل اللاحقة من مسار الانضمام.
