التيار(نواكشوط) - أعلنت، مساء الأربعاء 17 ديسمبر 2025، بمقر وزارة الوظيفة العمومية والعمل، انطلاقة عمل لجنة مختلطة مكلفة بإعداد اتفاقية جماعية عامة جديدة للعمل، لتحل محل الاتفاقية المعمول بها منذ 13 فبراير 1974.
وتهدف هذه الخطوة إلى مراجعة الإطار المنظم لعلاقات الشغل في موريتانيا، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها سوق العمل خلال العقود الماضية، وما أفرزته من تحديات قانونية ومهنية جديدة.
وخلال حفل التنصيب، اعتبرت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل هميد أن تشكيل اللجنة يندرج ضمن مسار إصلاحي يرمي إلى تحديث منظومة علاقات العمل، ومواءمتها مع الدستور، ومدونة الشغل، والالتزامات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، ولا سيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأشارت إلى أن الاتفاقية الجماعية العامة لسنة 1974 أدت دورًا مرجعيًا في تنظيم علاقات الشغل وحماية حقوق العمال وضبط التزامات أرباب العمل، لكنها لم تعد، بصيغتها الحالية، قادرة على الاستجابة الكاملة لمتطلبات واقع مهني متغير.
وشهد تنصيب اللجنة حضور عدد من مسؤولي القطاع، من بينهم الأمين العام للوزارة، ومديرو ومكلفون فنيون،
