التيار (نواكشوط) - نفى وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن فسخ عقود مقدمي الخدمات في القطاعات الحكومية مع مطلع العام المقبل.
وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، أن الأمر لا يتعلق إلا بـ900 شخص اكتتبوا بطرق غير نظامية بعد التعميم الصادر عن الوزير الأول، والقاضي بحصر التوظيف في الاكتتاب، مؤكدا أن وضع العقدويين في مؤسسات الدولة، البالغ عددهم نحو 30 ألف شخص، سيظل على حاله دون تغيير.
وفي رده على سؤال حول ما أثير بشأن تخلي الدولة عن مقدمي الخدمات، شدد الوزير، على أن المعطيات المتداولة لا تعكس الواقع، داعيا إلى تحري الدقة في تداول مثل هذه القضايا.
وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني، قال الوزير إن هذه الوكالة ستشكل آلية تنفيذية للسياسات الوطنية في مجال التكوين المهني، مضيفا أنه سيتم، بعد شروعها في أداء مهامها، دمج 19 مؤسسة للتكوين المهني فيها، إلى جانب المعهد الوطني لترقية التكوين المهني.
وأوضح أن مجلس إدارة الوكالة سيتولى المصادقة على خطة العمل السنوية للتكوين المهني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ينتظر أن تسهم في تحسين مواءمة التكوين مع حاجيات سوق العمل، ورفع مستوى الاستجابة لمتطلبات التكوين، إضافة إلى ترشيد الموارد.
وأكد الوزير أن المؤسسات العشرين المعنية ستواصل عملها بالآليات الحالية إلى حين دخول النظام الجديد للوكالة حيز التنفيذ.
وفي السياق ذاته، استعرض الوزير الخلفيات التي أفضت إلى إنشاء الوكالة، مذكرا بأن آخر إصلاح شامل للقطاع يعود إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية، قبل أن يشهد القطاع لاحقا توسعا ملحوظا تمثل في تزايد عدد المدارس وتضاعف أعداد المتدربين بنسبة 100%، إلى جانب تنامي الحاجة إلى مواكبة متطلبات سوق العمل.
وأضاف أن الوكالة ستسمح بمركزية إدارة مدارس التكوين المهني، كما تندرج ضمن التزامات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الواردة في برنامجه الانتخابي الأخير.
