التيار (نواكشوط) - قال حزب اتحاد قوى التقدم إن قوات الأمن أقدمت على قمع وصفه بالشديد لمظاهرة سلمية، دعا إليها حزب سياسي مرخص، وشارك فيها مواطنون احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف الحزب، في بيان صادر عن قطاع الإعلام، أن التدخل الأمني خلف عددا من المصابين، من بينهم رئيس حزب "تحدي" يعقوب ولد المرابط، والقيادي في حزب "الإرادة" سيدي عبد الله ولد البخاري، إلى جانب توقيف عدد من القيادات الشبابية، من بينهم الأمين العام لحزب العمال الموريتاني.
وأدان الحزب ما وصفه بالقمع الذي تعرض له المتظاهرون، مطالبا بفتح تحقيق شفاف لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث، ومعبرا عن تضامنه مع المصابين والموقوفين، وخاصة القيادات السياسية المشاركة في المظاهرة.
ودعا اتحاد قوى التقدم السلطات إلى الابتعاد عن ما سماه نهج القمع، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، بما قد يجر البلاد إلى أوضاع يصعب التحكم فيها.
كما طالب الحزب بمراجعة فورية لقرارات رفع أسعار المحروقات والغاز المنزلي، معتبرا أنها زادت من معاناة المواطنين في ظل موجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وانتقد ما وصفه بعدم قدرة السلطات على ضبط الأسواق رغم الاتفاقيات المعلنة مع الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد الحزب أن الحوار أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، داعيا إلى الانخراط في حوار وطني شامل باعتباره السبيل الكفيل بتجاوز التحديات وتعزيز الوحدة الوطنية وبناء الثقة بين السلطة والمواطنين.
