التيار (نواكشوط) - قدم وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، عرضا أمام لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع خصص لدراسة مشروعي قانونين يتعلقان بالبيع القضائي للسفن وإزالة حطامها.
واستعرض الوزير مضامين وأهداف مشروعي القانونين، موضحاً أن الأول يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة في 7 ديسمبر 2022، فيما يخص المشروع الثاني المصادقة على اتفاقية نيروبي الدولية المتعلقة بإزالة حطام السفن، المعتمدة في 18 مايو 2007.
وأكد أن المشروعين يندرجان ضمن جهود الحكومة لتعزيز الإطار القانوني المنظم للقطاع البحري، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز الشفافية في المعاملات المرتبطة بالسفن، إضافة إلى الإسهام في حماية البيئة البحرية وضمان سلامة وأمن الملاحة.
وأشار إلى أن اعتماد هاتين الاتفاقيتين من شأنه دعم مكانة موريتانيا في المنظومة البحرية الدولية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا المجال.
وشهد الاجتماع نقاشات من طرف أعضاء اللجنة، ركزت على أهمية هذين النصين في دعم وتطوير الترسانة القانونية الوطنية ذات الصلة بالقطاع البحري.
