التيار (نواكشوط) - قال نقيب المحامين، الأستاذ بونا ولد الحسن، إن إدارة مصرف شنقيط اختارت خوض نقاشات إعلامية جانبية بدلا من التركيز على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في النزاع القائم بين الطرفين.
وأوضح ولد الحسن أن القضية تتعلق، من وجهة نظره، بتنفيذ أحكام قضائية نهائية أيدتها المحكمة العليا، مؤكدا تمسكه باحترام القضاء وضرورة تنفيذ قراراته، والابتعاد عن كل ما قد يؤثر على سير العدالة أو يوجه النقاش بعيدا عن موضوع النزاع.
وفي المقابل، أكدت إدارة مصرف شنقيط في بيان لها استعدادها لتسديد المبالغ المتبقية المترتبة على الحكم القضائي الصادر لصالح مستشارها القانوني السابق، معربة عن استغرابها مما وصفته باللجوء إلى إجراءات تنفيذ اعتبرتها مضرة بسمعة المؤسسة المصرفية.
وأضاف المصرف أن المحكمة المختصة أخذت بعين الاعتبار الأثر المحتمل لإجراءات التنفيذ على سمعة المؤسسة، مشيراً إلى أن القرار القضائي تضمن آلية قانونية لتنفيذ الحكم عبر حجز المبلغ محل النزاع لدى البنك المركزي، مع إحالة أي إشكال يتعلق بالتنفيذ إلى المحكمة المختصة.
واتهم المصرف الجهة المنفذة بممارسة ما وصفه بالتعسف في إجراءات التنفيذ، معتبراً أن ذلك ألحق أضرارا بسمعته ومكانته المؤسسية.
ويأتي هذا التباين في المواقف على خلفية نزاع قضائي بين الطرفين حول تنفيذ حكم صادر عن القضاء، في وقت تتواصل فيه المداولات القانونية والإجرائية المرتبطة بالقضية.
