التيار (نواكشوط) - رحبت حملة "معا للحد من حوادث السير" بقرار سلطة تنظيم النقل الطرقي القاضي بعدم منح إذن خروج لحافلات النقل العمومي غير المزودة بمحددات السرعة، ابتداء من الأول من يوليو 2026، معتبرة أن الخطوة تمثل تقدما في جهود تعزيز السلامة الطرقية والحد من الحوادث الناجمة عن السرعة المفرطة.
وقالت الحملة، في بيان، إن إلزام حافلات النقل بين المدن بمحددات السرعة كان من أبرز مطالبها منذ عام 2018، عقب حادث أغشوركيت الذي أودى بحياة 11 شخصا، مشيرة إلى أنها وجهت عدة مراسلات إلى وزارة التجهيز والنقل للمطالبة بتطبيق هذا الإجراء، كان أولها في ديسمبر 2019، قبل أن تتلقى ردا رسميا في يناير 2020 يتضمن تعهدا بإلزام شركات النقل بتركيب هذه الأجهزة، ثم جددت المطالبة بتنفيذ ذلك في سبتمبر 2022.
وأضافت الحملة أن تنفيذ هذا الإجراء يأتي بعد سنوات من المتابعة والدعوة إلى اعتماده، بالتزامن مع استعدادها لتخليد الذكرى العاشرة لتأسيسها.
ودعت، في المقابل، إلى الانتقال نحو أنظمة التتبع والرقابة الذكية المعتمدة على تقنيات تحديد المواقع والشرائح الإلكترونية، معتبرة أنها توفر حلولا أكثر شمولا من محددات السرعة، من خلال مراقبة السرعة وساعات القيادة، وإرسال تنبيهات فورية عند المخالفات، وتوفير قواعد بيانات تدعم اتخاذ القرار وتعزز الرقابة على النقل البري.
كما أعلنت الحملة أن فريقا من المهندسين المتطوعين يعمل على تطوير منظومة رقمية للسلامة الطرقية عبر تطبيق "سلامتي"، بهدف توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الوقاية من حوادث السير وتقديم حلول رقمية تدعم جهود الجهات المعنية.
