التيار (نواكشوط) - بحثت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، مع مسؤولين دوليين فرص تطوير آليات تمويل لحماية التنوع البيولوجي واستصلاح الأراضي وصون النظم البيئية الساحلية، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP17)، المنعقد في العاصمة الأرمينية يريفان.
وتناولت مباحثات الوزيرة مع رئيسة بعثة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF)، أستريد كوزيان، سبل تطوير أدوات مالية مبتكرة تتيح تعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة لدعم المشاريع المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز سبل عيش المجتمعات المحلية.
وركزت المباحثات على إعداد مشاريع استثمارية وتطوير آليات لتقاسم المخاطر، بما يسهل وصول المؤسسات والشركات العاملة في مجال حماية التنوع البيولوجي إلى التمويل المتاح لدى المؤسسات المالية الوطنية.
وفي سياق تعزيز التعاون الدولي، التقت الوزيرة السفير غير المقيم لأرمينيا لدى موريتانيا، وبحثت معه سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
وخلال مشاركتها في الشق رفيع المستوى من المؤتمر، استعرضت الوزيرة أولويات موريتانيا في مجالات حماية التنوع البيولوجي واستصلاح الأراضي وصون النظم البيئية، مشددة على أهمية التعاون الدولي وتطوير آليات التمويل لدعم الجهود الوطنية في مجال التنمية المستدامة.
وتندرج هذه التحركات ضمن مساعي موريتانيا لتوسيع شراكاتها الدولية واستكشاف مصادر تمويل جديدة للمشاريع البيئية، بما يعزز حماية النظم البيئية ويدعم قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات البيئية.
