ولد أجاي: الحكومة تعتزم إطلاق برامج لدعم الإنتاج الزراعي والاستثمار وتحسين الخدمات في الولايات الداخلية

بواسطة abbe

التيار (نواكشوط) - أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج اقتصادي خاص لتنشيط القطاعات ذات الأولوية في الولايات الداخلية، وفي مقدمتها الزراعة والتنمية الحيوانية والخدمات الحضرية، إلى جانب إنشاء صندوق لتمويل التنمية في الداخل وتوسيع الحوافز الموجهة للاستثمار.

وقال ولد اجاي، خلال عرض السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، إن البرنامج سيُعد في إطار برنامج النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية، استنادا إلى تشخيص إمكانات كل ولاية وتقييم التجارب السابقة، وبمشاركة القطاعات الحكومية ومصادر التمويل والمستثمرين في القطاع الخاص.

وفي مجال تعزيز السيادة الغذائية، أعلن الوزير الأول إطلاق برنامج يتضمن تهيئة السدود القديمة والحديثة وتنظيم استغلالها، وإدخال أنماط زراعية جديدة، وتكثيف الإرشاد والتأطير لصالح روابط المنتجين، مع إيلاء عناية خاصة للمزارعين الصغار الذين لا يعتمدون على السدود الكبيرة.

وأضاف أن الحكومة ستضاعف التمويلات المخصصة للمبادرات الشبابية القادرة على توفير فرص العمل والدخل في الولايات الداخلية، وستقدم حوافز تمويلية وضريبية لتشجيع الاستثمار، خصوصا في الأنشطة المرتبطة بالسيادة الغذائية، على أن يواكب ذلك إنشاء صندوق خاص لتمويل التنمية في الداخل.

وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، قال ولد اجاي إن التعامل مع ارتفاع الأسعار يقتضي تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرارية التموين، بما يحافظ على حوافز الاستيراد والتوزيع ويحد من مخاطر نقص السلع.

وأوضح أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أصدر، منذ الأسبوع الأول للأزمة الاقتصادية العالمية، تعليماته بتعبئة الموارد اللازمة لتمويل إجراءات تستهدف حماية القدرة الشرائية، ولا سيما لدى الفئات الأقل دخلا.

وعلى صعيد الخدمات الحضرية، أعلن الوزير الأول مراجعة شاملة لطرق جمع النفايات ومعالجتها، خصوصا في المدن، من خلال إعداد خطة دائمة تتجاوز الحملات الظرفية، وتنسق جهود القطاعات الحكومية والسلطات الإدارية والمنتخبين والشركات المتعاقدة والمجتمع المدني والمواطنين، مع توفير الموارد المالية واللوجستية اللازمة.

كما تعتزم الحكومة إعداد مخططات عمرانية لعواصم الولايات والمقاطعات التي لا تتوفر على مخططات، مع مراعاة احتياجات التوسع العمراني والبنية التحتية، وتنفيذ برامج تدريجية لتطوير المدن، تشمل إنشاء طرق حضرية جديدة، وإقامة معالم عمرانية ومنتزهات ومساحات خضراء، وتوسيع عمليات التشجير.