التيار (باماكو) - قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، الفريق عاصمي غويتا، إن الحكومة المالية السابقة كانت تدفع مبلغ 50 مليون فرنك غرب إفريقي (حوالي 76,000 يورو) كل ثلاثة أشهر لجماعات وصفها بالمتمردة تسيطر على منطقة كيدال، وذلك لضمان حماية حاكم المنطقة.
وأوضح غويتا خلال اجتماع مجلس الوزراء أن هذه الجماعات رفضت أن يتولى الجيش المالي مسؤولية تأمين الحاكم، مما دفع الدولة إلى اللجوء إلى هذا الترتيب لضمان سلامته.
وتعد كيدال، الواقعة في شمال مالي، منطقة حساسة، وتشهد توترات مستمرة بين الحكومة المركزية والحركات الأزوادية.
ومنذ 2012، خضعت كيدال لسيطرة الحركات بعد اندلاع تمرد في الشمال، مما أدى إلى تراجع نفوذ الحكومة المركزية في المنطقة، قبل أن تعود حكومة غويتا للسيطرة على المدينة العام الماضي دون قتال، في ظل حديث الحركات عن انسحاب تكتيكي في انتظار ما وصفته بالمعركة الكبرى.
وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا في الأوساط المالية، حيث اعتبرها البعض دليلا على ضعف الدولة أمام الجماعات المسلحة، بينما رأى آخرون أنها كانت ضرورة لضمان وجود رمزي للحكومة في كيدال.
يذكر أن الحكومة العسكرية في مالي تسعى منذ إلى استعادة السيطرة الكاملة على كافة أراضي البلاد، وخاصة في المناطق الشمالية، وذلك في إطار ما تصفه بجهود تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.
