أعلنت السلطات في النيجر عن تبني مرسوم جديد يهدف إلى تنظيم دخول وإقامة الأجانب في البلاد، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز الأمن ومواجهة تحديات التسلل وزعزعة الاستقرار.
ووفقًا للمرسوم، الذي وقعه الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن ورئيس الدولة، فإن دخول الأجانب إلى النيجر أو إقامتهم فيها أصبح مشروطا بحيازة وثائق سفر أو إقامة قانونية وصالحة، كما يتضمن المرسوم عقوبات مشددة بحق المخالفين، تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 5 و50 مليون فرنك إفريقي.
وأوضحت الحكومة أن المخالفات تشمل دخول البلاد أو الإقامة فيها دون الوثائق المطلوبة، أو محاولة الالتفاف على القرارات الإدارية بالطرد أو الإبعاد، كما تفرض العقوبات ذاتها على الأفراد أو المؤسسات الذين يسهلون بطرق مباشرة أو غير مباشرة التنقل أو الإقامة غير القانونية للأجانب داخل النيجر، مع مصادرة الوسائل المستخدمة في مثل هذه المخالفات.
وشدد المرسوم على ضرورة الإبلاغ عن أي أجنبي يتم إيواؤه، بغض النظر عن طبيعة الإقامة أو مدتها، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية. كما أمهل المرسوم الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني لتسوية أوضاعهم ضمن الإطار الزمني المحدد.
وأكدت الحكومة أن هذه التدابير تأتي في سياق تعزيز الحماية الوطنية، وسط تحديات أمنية متزايدة تسعى النيجر إلى التصدي لها، مشيرة إلى أن المرسوم لا يتعارض مع القوانين المنظمة للعمل في البلاد.
