أعلن رئيس المفوضية الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO)، الدكتور عمر أليو توري، أن الانسحاب النهائي لجمهورية مالي من عضوية المنظمة سيكون في 29 يناير 2025، وذلك بناء على قرار السلطات المالية الذي تم إبلاغه للمفوضية عبر مذكرة شفوية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية في مالي بتاريخ 29 يناير 2024.
وأوضح توري في رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبد الله ديوب، أن القرار تم اعتماده خلال الدورة السادسة والستين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في المنظمة، التي انعقدت في أبوجا، نيجيريا، بتاريخ 15 ديسمبر 2024، استنادا إلى أحكام المادة 91 من المعاهدة المعدلة للمجموعة.
كما أشار إلى أن المؤتمر كلف رئيس المفوضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة مع مالي، بدءا من التاريخ المحدد، مؤكدا أهمية التنسيق لعقد اجتماع بين الفرق الفنية للشروع في مناقشة الترتيبات المرتبطة بهذا الانسحاب.
ومن المتوقع أن تكون المفوضية وجهت رسائل متزامنة إلى دول الساحل الثلاث مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، التي قررت الإنسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بعد تشكيلها لتحالف ثلاثي، وانتقادها للمجموعة، لكن التيار لم يتمكن من الاطلاع على رسالة المجموعة الموجهة إلى بوركينا والنيجر.
وتأتي هذه التطورات في ظل التحديات التي تواجه دول الساحل، وسط تطلعات للتعاون المستقبلي في إطار مختلف.
