اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الخميس 16 يناير 2025، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على عدد من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية.
مشروع قانون للتصريح بالممتلكات والمصالح
يهدف مشروع القانون إلى سد الثغرات القانونية التي ظهرت خلال السنوات الماضية، ويشمل إلزامية التصريح بالممتلكات لفئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب عليا أو يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار. كما يوفر أدوات قانونية لمعالجة ومراقبة هذه التصاريح بكفاءة.
مشروع قانون لمكافحة الفساد
يُعزز هذا المشروع من آليات التجريم والعقاب في الصفقات العمومية، ويعالج القصور الذي كشفت عنه تجربة تطبيق القوانين السابقة. ويهدف إلى إدخال توصيات استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة.
مشروع قانون لإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد
يتضمن المشروع إنشاء هيئة وطنية مستقلة تهدف إلى الوقاية من الفساد وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، مع آليات للرصد والرقابة.
مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية قرض لمشروع الربط الكهربائي مع مالي
يتعلق المشروع بتمويل الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، من خلال إنشاء بنى تحتية كهربائية متطورة تشمل خطوط نقل ومحطات طاقة شمسية، مع تحسين شبكات الكهرباء المحلية.
