التيار (نيامى) - شدد وزير العدل وحقوق الإنسان على استقلالية السلطة القضائية، مؤكدا أن أي تقرير يرد إلى الوزارة يتم التعامل معه وفق القانون، وأنه لن يتم التستر على أي قضية.
وأوضح الوزير أنه عند توليه المنصب، أعاد تفعيل ملفات تحقيق قديمة كانت مكدسة في الأدراج، مما مكن من تحريك الإجراءات القضائية المرتبطة بها.
وأضاف الوزير، في مقابلة مع التلفزيون الوطني يوم 13 فبراير 2025، أن رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، الجنرال عبد الرحمن تشياني، لا يتدخل في عمل القضاء، مشيرا إلى أنه لم يتلقَ يومًا أي توجيهات من الرئيس لحماية أي شخص، وأنه لا يؤدي مهامه لحماية أفراد معينين، بل إنه "لا يحمي حتى نفسه"، على حد تعبيره، في إشارة إلى التزامه الصارم بتطبيق القانون بحياد تام.
وفيما يتعلق بمسألة العدالة الاجتماعية، أكد الوزير أنه لم يطّلع على أي تقرير بهذا الشأن، لكنه مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تم تقديم أي ملف متعلق بذلك.
ودعا المواطنين إلى تفهم طبيعة دور الوزارة، موضحًا أن وزارة العدل ليست جهة قضائية، وإنما تعمل وفق التقارير التي ترد إليها، والتي تُحوَّل تلقائيًا إلى النيابة العامة لمباشرة المتابعات القانونية.
