التيار (باماكو) - أشرف رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، الفريق أول عاصيمي غويتا، الثلاثاء 18 فبراير 2025، في قصر كولوبا، على مراسم إطلاق الحلول الرقمية المؤمنة في البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية المالية في الخارج.
ووفق إيجاز نشرته صفحة الرئاسة في مالي، فقد حضر الحفل رئيس الحكومة، ورئيس المجلس الوطني للانتقال، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة، كما شارك في المراسم كبار الدبلوماسيين، والسفراء المعتمدين لدى مالي، وممثلون من البعثات القنصلية والمنظمات الدولية.
ووفق ذات المصدر، تعد هذه المبادرة التكنولوجية جزءًا من التزام رئيس المجلس العسكري الحاكم، الذي أعلنه في سيكاسو في 22 يونيو 2024، لتعزيز الرقمنة وتحسين كفاءة الإدارة العامة في مالي.
وقال وزير الشؤون الخارجية، عبد الله ديوب، إن إطلاق هذه الحلول الرقمية "يمثل إشارة لإدارة طموحة تسعى لتحسين أدائها من خلال تعزيز نظام المتابعة والتقييم، ولتوفير إطار عمل مسؤول ومدرب على التقنيات الحديثة، بما يعود بالنفع على المواطنين الماليين والمستخدمين الأجانب لإدارتنا".
ووفق إيجاز الرئاسة تعد المنصة الرقمية المؤمنة، التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية المالية في الخارج، "مبادرة وطنية مالية بالكامل"، تم تطويرها بفضل تعاون عدد من الإدارات الحكومية، وتنفيذًا لرؤية واضحة تهدف إلى توفير إدارة حديثة، فعالة، ومفتوحة للجميع، كما ذكر وزير الشؤون الخارجية.
وقد تم عرض خصائص هذه المنصة الرقمية، حيث اكتشف الحضور أنها ستوفر للماليين في الخارج "إمكانية الوصول الآمن إلى الوثائق المدنية والإدارية، وكذلك مستندات الهوية والسفر، بطريقة شفافة ومن خلال نظام مواعيد مصمم لتجنب البيروقراطية الثقيلة".
وستسهل المنصة الإجراءات للأجانب الراغبين في زيارة مالي لأغراض عائلية أو سياحية أو استثمارية، وأضاف الوزير ديوب أن طلبات التأشيرات ستتم معالجتها رقميًا بالكامل، مما سيسهم في تحسين التعاون بين الجهات المعنية بالتحليل ومعالجة الطلبات.
وبالإضافة إلى ذلك، ستسهم هذه الابتكار في تعزيز الأمن الوطني من خلال معالجة البيانات الشخصية بشكل دقيق، وتنفيذ أنظمة رقابة متقدمة. وأكد الوزير ديوب أن هذه المنصة ستكون استباقية ولن تقتصر على تلبية الاحتياجات الحالية فقط، بل ستسهم أيضًا في التوفيق مع نظام التأشيرات الفيدرالي "فيزا ليبتاكو" عند إطلاقه رسميًا.
وأوضح الوزير ديوب أن الحل الرقمي المؤمّن سيسهم في تحقيق وفورات مالية كبيرة، مما يسمح بإعادة توجيه الموارد إلى المبادرات ذات الأولوية لتحسين رفاهية الشعب المالي.
