التيار (نواكشوط) - قال رئيس هيئة الساحل، إبراهيم بلال رمظان، إن سفير الاتحاد الأوروبي في موريتانيا نفى بشكل قاطع أن يكون الاتفاق الموقع بين موريتانيا والاتحاد تضمن أي بند ينص على استقبال موريتانيا لمهاجرين مرحلين من أوروبا، أو أن تلعب دور حماية الحدود الأوروبية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير برؤساء أربع منظمات حقوقية، حيث أوضح أن الاتفاق يندرج في إطار دعم موريتانيا لحماية حدودها البرية والبحرية، ويتضمن إنشاء مركزين للاستقبال في نواذيبو وروصو، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد السفير أن هذه المراكز لن تكون سوى أماكن مؤقتة لاستقبال المهاجرين المنتشلين من السواحل أو المضبوطين داخل الأراضي الموريتانية بطريقة غير شرعية، حيث سيبقون فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، ريثما يتم تحديد هوياتهم وأسباب وجودهم في البلاد.
وأضاف ولد رمظان في تدوينة على صفحته في الفيس بوك، أن الدبلوماسي الأوروبي أقر بوجود تقصير إعلامي في شرح مضامين الاتفاق، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تنظيم لقاء مع الصحافة الوطنية والدولية لتوضيح تفاصيله.
وحول التقارير التي تتحدث عن قيام الشرطة الموريتانية بمداهمة منازل المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم، أكد السفير أن ذلك لا علاقة له بالاتفاق، موضحا أن الأمر يتعلق بقوانين الهجرة والإقامة التي قامت موريتانيا بمراجعتها مؤخرا، وهي تطبقها على كل المقيمين غير الشرعيين، خصوصا من دخلوا البلاد عبر منافذ غير رسمية.
وشدد السفير الأوروبي، على أن موريتانيا تتمتع بالسيادة التامة، وأن الاتحاد الأوروبي لا يتدخل في قراراتها الداخلية، لافتا إلى أن الاتفاق يقتصر فقط على إعادة الموريتانيين المرحلين من أوروبا لأسباب قانونية، ولا يشمل استقبال أو توطين مهاجرين آخرين، مؤكدا أن ما يتداول بهذا الشأن مجرد شائعات.
وفي رده على تساؤلات حول أسباب دعم الاتحاد الأوروبي لموريتانيا في هذا الملف، أوضح السفير أن مصلحة الاتحاد تكمن في ضمان استقرار موريتانيا، باعتبارها شريكا اقتصاديا في مجالات الصيد والتجارة والسياحة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مساعدة موريتانيا على تجاوز تحديات الهجرة غير النظامية لما قد تسببه من مشاكل أمنية واقتصادية.
ووفق ولد بلال شارك في اللقاء رؤساء المنظمات الحقوقية التالية:
ذ. مين ولد عبد الحميد (الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان)
ذ. فاتيماتا امباي (الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان)
آمنة منت المختار (رابطة النساء معيلات الأسر)
إبراهيم بلال رمظان (هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان)
