التيار (نواكشوط) - قال الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، عبد الرحمن ولد الحسن، إن موريتانيا تواجه تحديات كبرى في تسيير الحدود بسبب موقعها الجغرافي، من بينها تدفق اللاجئين، والهجرة غير النظامية، والجريمة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرات الفاعلين في هذا المجال.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الإثنين، الورشة التفاعلية حول التكوينات المنجزة والمبرمجة لصالح السلطات الإدارية والأمنية وغيرهم من الفاعلين في تسيير الهجرة في الولايات الحدودية، بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية والشركاء الفنيين والماليين، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والخبراء المعنيين بالملف.
وأكد الأمين العام أن الحكومة أطلقت برنامج "التحكم الترابي، واستقرار المناطق الحدودية، وتسيير الهجرة" بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز قدرات الفاعلين وتحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق الحدودية، مضيفا أن هذا البرنامج يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة 2021-2030، والتي تشمل إنشاء خلية تنسيق لتعزيز قدرات المؤسسات المعنية.
وأشار ولد الحسن إلى أن الاستراتيجية الوطنية تستمد توجهاتها من رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى مواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية وتحدياتها، ضمن السياسات التي تنتهجها وزارة الداخلية لترقية اللامركزية وتعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية.
وأوضح أن هذه الورشة ستتناول حصيلة التكوينات السابقة والمخطط لها خلال العام 2025، إضافة إلى بحث آليات تنسيق فعالة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، مشددا على أن التوصيات الصادرة عنها ستسهم في إعداد خطة تكوين تتلاءم مع التحديات الحالية والمستقبلية.
