التيار (نواكشوط) - قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، إن مشروع القانون الجديد لتسيير المواد الكيميائية الخطرة يجسد التزام موريتانيا بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة وصحة الإنسان.
وأضافت خلال افتتاحها، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة تشاورية للمصادقة على المشروع، أن إدارة هذه المواد، التي أصبحت عنصرا أساسيا في مختلف القطاعات، تمثل تحديا يتطلب يقظة مستمرة وإجراءات تنظيمية صارمة، مشيرة إلى أن فوائدها لا تلغي المخاطر المحتملة المرتبطة بسوء إدارتها أو التخلص غير الآمن منها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تنظيمي صارم لتصنيف المواد الكيميائية وفقا لدرجة خطورتها وتأثيراتها البيئية والصحية، مع تنظيم عمليات استيرادها وتصديرها وتصنيعها، كما يسعى إلى إرساء معايير آمنة لتخزينها ونقلها، بما يحد من مخاطر الحوادث والتسربات، إضافة إلى اعتماد إجراءات فعالة لإدارة النفايات الكيميائية بطريقة تحافظ على البيئة وتحمي الموارد الطبيعية.
