التيار (نواكشوط) - ترأس وزير الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي أحمد لولي، اليوم بمقر الوزارة، لقائين، يتعلق الأول بعرض المشروع التمهيدي لدراسة إنشاء نقطة تفريغ مجهزة في لكويشيشي، الواقعة على بعد 93 كيلومترا جنوب غرب العاصمة نواكشوط.
وفي كلمته خلال اللقاء، أشاد الوزير بأهمية إقامة البنى التحتية البحرية لموريتانيا، التي تعد دولة شاطئية تمتلك مصادر طبيعية هائلة، لكنها تعاني من نقص في البنية التحتية الخاصة بتفريغ الأسماك، وأكد الوزير أن القطاع عازم على إقامة عدة نقاط تفريغ على طول الشاطئ، بما يسهم في تحسين ظروف العمل في هذا المجال ويعزز من قدرات القطاع.
وأضاف الوزير أن الرؤية الواضحة التي تبناها رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، كانت محورية في تحسين البنية التحتية للقطاع.
وأوضح أن دمج قطاع الصيد مع الموانئ في قطاع واحد يعزز التكامل بينهما ويسهم بشكل كبير في رفع مؤشرات التنمية في البلاد.
وفيما يتعلق بالمشروع، عرضت لجنة مختصة من الوزارة تفاصيل الدراسة التي أظهرت أن نقطة التفريغ المجهزة ستتضمن خمس منشآت رئيسية.
هذه المنشآت تشمل منصة رسو لتفريغ الصيد وربط القوارب، ومنحدر وصول يربط بين الأنشطة البرية والبحرية ويسهل رسو قوارب الصيد التقليدي، كما تم تضمين جسر (رصيف) مخصص لحركة الآليات والمركبات والأشخاص، والذي يربط بين منصة الرسو ومنحدر الوصول، إلى جانب ذلك، تشتمل النقطة على منشأة حماية مثل حاجز الأمواج لضمان ظروف آمنة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، كما يتضمن المشروع سطحا مائلا مخصصا لوقوف أو صيانة وتجهيز قوارب الصيد التقليدي.
وقد ركز العرض على عدة محاور أساسية، أبرزها تحديد موقع المشروع، أهداف الدراسة التمهيدية، وتحليل البيانات المتوفرة سابقا، كما تم جمع بيانات تكميلية تشمل طبوغرافية، قياس الأعماق، جيوفيزيائية، جيوتقنية، بالإضافة إلى معلومات حول الرياح والموجة والتصميم والمد والجزر والتيارات، كما تم استعراض تصميم المنشآت المقترحة للمشروع، وتقديم تحليل للبدائل المتاحة.
ومن المتوقع أن تساهم نقطة التفريغ في تخفيف الضغط على الموانئ الحالية، خاصة في المنطقة الجنوبية، مما سيؤدي إلى تحسين عمليات تفريغ الأسماك وتوفير كميات أكبر من الأسماك في السوق.
أما العرض الثاني فقد تناول الاجتماع الافتتاحي للمخطط التوجيهي الذي يهدف إلى تحديث وتعزيز البنية التحتية لتفريغ وتثمين منتجات الصيد البحري في موريتانيا بحلول عام 2040.
جرى الاجتماع بحضور الأمين العام للوزارة، سيدى عالي ولد سيدى ببكر، وعدد من المسؤولين المركزيين ومديري المؤسسات التابعة للقطاع، بالإضافة إلى ممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي وبعض الخبراء الأوروبيين المعنيين بهذه المشاريع.
