التيار (نواكشوط) - قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه، إن الفساد يمثل تحديا خطيرا يعيق التنمية ويقوض أسس دولة القانون، مؤكدا أن السلطات الموريتانية تضع محاربة الفساد في صدارة أولوياتها الوطنية.
جاء ذلك خلال عرض قدمه صباح اليوم الاثنين أمام لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب توبي آمراكمرا، في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 25-011 المتعلق بإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد الوزير أن الإرادة السياسية في محاربة الفساد تجسدت في البرنامج الانتخابي للمأمورية الثانية لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أعلن أن مأموريته الحالية ستكون "مأمورية الحرب على الفساد وسوء التسيير"، مشددا على أن تنمية البلاد مرهونة بتكريس مبادئ الحكم الرشيد.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لالتزامات الحكومة ضمن سياستها العامة، ويهدف إلى إنشاء هيئة وطنية تعنى بالوقاية من الفساد ومكافحته، تحت اسم "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد"، تعهد إليها مهمة تعزيز النزاهة والشفافية، وضمان حسن تسيير المال العام، والحد من التجاوزات من خلال آليات فعالة للرصد والرقابة، وإشراك الفاعلين المعنيين.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن عشرة فصول أساسية موزعة على 29 مادة، تحدد مفاهيم الفساد، وأهداف الهيئة وصلاحياتها، لتمكينها من أداء مهامها باستقلالية وفعالية.
