التيار (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس 8 مايو 2025، على مشروعي القانون المتعلقين بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن حماية طبقة الأوزون، وبالتقييم البيئي والاجتماعي.
ويندرج مشروع تعديل كيغالي ضمن اتفاقية فيينا، ويهدف إلى تحديد جدول زمني للتخلص التدريجي من مركبات الهيدروفلوروكربون (HFC)، التي تستخدم في أنظمة التبريد والتكييف، وتعد من الغازات المساهمة في تغير المناخ.
وستتيح المصادقة على هذا التعديل لموريتانيا الوفاء بالتزاماتها الدولية والاستفادة من تقنيات نظيفة وفعالة من حيث الطاقة، فضلا عن فرص التمويل والتكوين والدعم المؤسسي.
أما مشروع القانون المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، فيسعى إلى تعزيز الإطار القانوني الوطني، من خلال دمج البعد البيئي والاجتماعي في السياسات والمشاريع، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لموريتانيا، ولاسيما اتفاقيات التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس.
جرت مناقشة المشروعين خلال جلسة علنية ترأسها النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، التي قدمت عرضا حول مضامين النصين، وردت على استفسارات النواب، مستعرضة الأهداف والأبعاد الاستراتيجية للمشروعين.
وفي ختام النقاش، صادق أغلب النواب على مشروعي القانون.
