التيار (نواكشوط) - خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، الثلاثاء، جلسة عمل لدراسة ثلاثة مشاريع قوانين تمويلية ذات طابع تنموي واستراتيجي، برئاسة النائب خالي مامادو ديالو، وبحضور الوزير المفوض لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور.
المشروع الأول المعروض على اللجنة يتعلق بالتصديق على اتفاق تمويل موقع مع الرابطة الدولية للتنمية (IDA)، في إطار دعم "مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء بلس (SWEED+)"، الذي يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف الفئات الهشة، خصوصا النساء والفتيات، من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والتوعية.
أما المشروع الثاني، فيخص المصادقة على اتفاق تمويل موجه لمشروع "ممر نقل الكهرباء في موريتانيا – المرحلة 1(أ)"، ضمن البرنامج الإقليمي لسوق الكهرباء في غرب إفريقيا.
ويعتبر هذا المشروع خطوة أساسية في اتجاه تحسين البنية التحتية الكهربائية، وضمان تزويد مستقر للطاقة، وتعزيز الاندماج الطاقوي بين موريتانيا ودول الجوار.
في حين يتعلق المشروع الثالث بالموافقة على قرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لتمويل "مشروع خط الجهد العالي لجنوب موريتانيا ومحطة كيفة للطاقة الشمسية".
ووفق إيجاز نشرته صفحة الجمعية الوطنية، يأتي هذا المشروع في سياق توجه وطني واضح نحو الطاقات المتجددة، وتوسيع شبكة الكهرباء الوطنية لتشمل مناطق داخلية ظلت لعقود خارج التغطية.
وشهدت الجلسة نقاشا مطولا من طرف النواب، الذين طرحوا تساؤلات دقيقة وملاحظات فنية حول أهداف التمويلات وضمانات الشفافية والنجاعة في التنفيذ.
وقد قدم الوزير المفوض ردودا تفصيلية، مؤكدا حرص الحكومة على التسيير الرشيد لهذه المشاريع، ومواصلة التنسيق مع الشركاء الماليين لضمان تحقيق الأثر التنموي المطلوب.
وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسيع البنية التحتية الحيوية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
