التيار (نواكشوط) - قالت قوى المعارضة الموريتانية إن البلاد تشهد منذ فترة تراجعا مقلقا في الحريات الفردية والجماعية، وتدهورا متواصلا في ظروف عيش السكان في الأرياف والمدن، مشيرة إلى أن نطاق القمع بات يشمل الصحفيين والمدونين والفاعلين السياسيين والنشطاء، مع تزايد الهجمات ضد الأصوات الحرة التي تكشف عن معاناة المواطنين أو تفضح مظاهر الفساد وسوء التسيير.
وأضافت المعارضة أن مختلف مكونات المجتمع، ولا سيما الفئات الفقيرة، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الفقر والحرمان، في ظل تفاقم البطالة وتردي الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والتعليم والصحة والأمن العام، وهو ما يهدد بشكل خطير الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية.
وانتقدت القوى المعارضة ما أسمته إجراءات غير مدروسة تستهدف المقيمين الأجانب بذريعة مكافحة الهجرة غير النظامية، معتبرة أن بعضها أدى إلى خلط، ضرت تبعاته بمواطنين موريتانيين، مطالبة باحترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في هذا المجال.
وأكدت المعارضة في بيان لها أنها تطالب بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي ووقف كافة أشكال القمع والتضييق على الحريات، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الجميع، ومنح الترخيص للأحزاب التي استوفت الشروط القانونية.
وأدانت أحزاب المعارضة ما وصفته بالتمييز ضد بعض المواطنين بسبب انتماءاتهم العرقية أو القبلية أو الطبقية، محملة الحكومة كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع.
وشددت المعارضة على أنه "لا مخرج من الأزمات المتفاقمة التي يعيشها البلد إلا بإطلاق حوار وطني جاد، لا يقصي أحدا ولا يستثني أي موضوع".
ووقع البيان:
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)
حزب الصواب
حزب اتحاد قوى التقدم
حزب القوى التقدمية (FPC)
حزب تجمع الديمقراطيين التقدميين (RDP)
حزب الرك
حزب تجديد الحركة الديمقراطية (RMD)
حزب النهضة والعيش المشترك
حركة مجد
ميثاق المواطنة المتكافئة
تحالف التعايش المشترك
حزب من أجل موريتانيا قوية
حزب DEKAALEM
التناوب الديمقراطي (UNAD)
حزب موريتانيا إلى الأمام – حزم (PMA)
حزب PV
حزب RENNDO
العيش المشترك
PAREN CVE
تكتل القوى الديمقراطية
التحالف الشعبي التقدمي
