التيار(نواكشوط) - أصدر مكتب الدراسات والعلاقات العامة بقيادة أركان الدرك الوطني بيانا توضيحيا بشأن ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من شائعات تفيد بأن الدرك الوطني نفذ اعتقالات استهدفت مجموعة يزعم أنها تعمل على زعزعة الأمن في البلاد بتمويل خارجي.
وأكد البيان أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنها تمس بمصداقية مؤسسات الدولة الأمنية وبالثقة التي تحظى بها لدى الرأي العام، فضلا عن ما قد تسببه من إضرار بالسكينة العامة ونشر البلبلة بين المواطنين.
وأوضح الدرك الوطني أنه لم تسجل أي حوادث من هذا النوع، داعيا الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية في تداول الأخبار، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية.
كما دعا البيان إلى تجنب ترويج الشائعات التي من شأنها المساس بالثقة العامة وتقويض الشعور بالأمن والاستقرار.
وختم الدرك الوطني بيانه بالتأكيد على أن عمله يتم في إطار القانون، وأنه سيظل ساهرا على حماية الحوزة الترابية وضمان أمن المواطنين والمقيمين، بما يعزز الطمأنينة العامة ويحافظ على الاستقرار الوطني.
