التيار (نواكشوط) - قالت اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في قضية الصحفي إسحاق ولد المختار، إن مرور اثنتي عشرة سنة على اختفائه في الأراضي السورية يشكل مناسبة مؤلمة لتجديد المطالبة بفك أسره، مؤكدة تمسكها بالأمل في عودته إلى أسرته ووطنه بعد سنوات طويلة من الغياب.
وأعربت اللجنة، في بيان صادر الأربعاء، عن تقديرها لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا الملف، مثمنة ما وصفته بـ"نهجه الإنساني المسؤول في التعاطي مع القضايا الوطنية"، مطالبة بلقائه في أقرب وقت ممكن لعرض تفاصيل الملف وما توصلت إليه اللجنة من معطيات، مؤكدة حاجتها إلى دعم رسمي وتنسيق دبلوماسي يضمن الوصول إلى الحقيقة وإنهاء هذا الغياب القاسي.
وأوضح البيان أن اللجنة استنفدت منذ تأسيسها جميع الوسائل المتاحة، من اتصالات مع الجهات الرسمية في موريتانيا، وإدارة قناة سكاي نيوز عربية، إلى مراسلات مع بعثات دبلوماسية ومنظمات معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وحملت اللجنة السلطات الموريتانية والإماراتية "المسؤولية المهنية والإنسانية والأخلاقية" في هذه القضية، معتبرة أن ملف إسحاق لم يحظ حتى الآن بالقدر الكافي من الاهتمام الرسمي الذي توليه الدول عادة لقضايا اختطاف مواطنيها.
وشددت اللجنة على "الدور المحوري والمسؤولية القانونية والأخلاقية" لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن إسحاق اختفى أثناء تأديته لواجبه المهني ضمن طاقم قناة إماراتية، ودعتها إلى التحرك بما عرفت به من قيم إنسانية ونبل دبلوماسي للمساهمة في إنهاء هذا الغياب.
وعبرت اللجنة عن امتنانها للشعب الموريتاني على تضامنه الدائم مع القضية، ودعت الجميع إلى مواصلة التذكير بها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حتى تظل حاضرة في الوعي الوطني.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على دخولها "مرحلة جديدة من النضال الإنساني السلمي"، واستخدامها كل الوسائل المشروعة لإسماع صوتها وتحريك الضمائر، مكررة مطلبها العادل والوحيد، بفك أسر الزميل إسحاق ولد المختار وكشف الحقيقة بعد اثنتي عشرة سنة من الصمت والمعاناة.
