التيار (نواكشوط) - قال النائب البرلماني ورئيس حركة "إيرا" بيرام ولد الداه ولد أعبيد، إن موريتانيا تمر بمرحلة حرجة من تاريخها، تتجاذبها أزمات داخلية وخارجية، لكنّ الفساد يظل وفق قوله الخطر الأكبر الذي يقوض أسس الدولة ويمنع تنميتها.
وأضاف ولد أعبيد في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في فرنسا، أن الفساد المستشري في مفاصل الدولة هو السبب الرئيس في تفشي الفقر واليأس، مشيرا إلى أن مظاهره "تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال حكم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، عبر انتشار صفقات التراضي وترقية المتهمين بالاختلاس بدل محاسبتهم".
وأشار إلى أن "النظام الحاكم اليوم يواصل نهج الإفلات من العقاب، من خلال التغاضي عن مظاهر الثراء غير المبرر لبعض كبار الموظفين، واحتفاظ من شملتهم تقارير محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة بمناصبهم بل وترقيتهم، بدل إحالتهم إلى القضاء".
وأوضح ولد اعبيد أن "الفساد أصبح منظومة متكاملة تحمي نفسها داخل أجهزة الدولة، وتحول دون محاسبة أي مسؤول، ما يجعل البلد يعيش حالة من الفساد بلا مفسدين"، على حد تعبيره.
واستعرض بيرام ما وصفها بـ"نماذج من الفساد الكبير"، من بينها ملفات عقود التموين بالمحروقات مع شركة "آداكس"، واتفاقية تمويل ميناء انجاكو، و"التجاوزات في قطاعات المعادن والصيد البحري"، معتبرا أن هذه الملفات "تجسد حجم الفساد المالي والإداري الذي ينخر جسد الدولة الموريتانية".
ودعا النائب البرلماني المعارض، زملاءه في البرلمان إلى "التحرك العاجل لتشكيل لجان تحقيق في الصفقات العمومية المريبة منذ عام 2019، في البنوك والشركات التي استفادت من امتيازات خاصة دون وجه حق".
ووجه نداء إلى الصحافة الاستقصائية ومنظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج، لحشد الجهود من أجل كشف الحقائق المتعلقة بتبييض الأموال والعمولات، والتعاون مع الهيئات الدولية مثل منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) للضغط من أجل التحقيق في الصفقات التي أبرمتها شركات أجنبية مع الحكومة الموريتانية.
وأكد بيرام أن "مواجهة الفساد ليست معركة سياسية فقط، بل هي معركة وجود للدولة الموريتانية نفسها، التي قد تفقد تماسكها إذا استمر نهج الإفلات من العقوبة وتطبيع الفساد".
